حكم تداول البيتكوين — فتاوى العلماء وموقف منهجية AAOIFI

ظهرت في العقد الأخير آراء فقهية متعدّدة حول العملات الرقمية عمومًا والبيتكوين خصوصًا، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة. الاتجاه الأول يمنع، ويستند إلى الجهالة وعدم وجود جهة ضامنة وغلبة المضاربة. والاتجاه الثاني يُجيز بضوابط، ويرى البيتكوين مالًا متقوّمًا يرغب فيه الناس ويُتداول، فينطبق عليه وصف المال.

الاتجاه الثالث يفصّل بحسب العملة والاستخدام، وهو الأقرب إلى منهجيتنا: فلا يصحّ إطلاق حكم واحد على «الكريبتو» جملةً، بل يُفحص كل أصل على حدة، ويُفرّق بين الأصل نفسه وبين طريقة التعامل معه (تداول فوري مقابل رافعة وعقود آجلة).

من أبرز ما يُستشهد به في هذا الباب قرارات المجامع الفقهية وهيئات المعايير، ومنها معايير AAOIFI التي خصّصت معيارًا للأصول الرقمية (رقم 62)، إضافةً إلى مواقف بعض هيئات الإفتاء التي أجازت التداول الفوري لأصول رقمية محدّدة بضوابط.

بوابة الربا: بروتوكول البيتكوين لا يحمل فائدة مدمجة ولا عائدًا ثابتًا مضمونًا؛ فهو ليس أداة دين، بل أصل يُملك ويُتداول. فيجتاز هذه البوابة.

بوابة الغرر: البيتكوين أصل رقمي محدّد المواصفات يُسوّى تسوية فورية كاملة عند التداول الفوري، وهو ما يُزيل الغرر المؤثّر. أمّا حين يُتداول عبر عقود آجلة أو رافعة مالية، فإن الغرر يدخل من باب طريقة التعامل لا من باب الأصل.

بوابة الميسر: اقتناء البيتكوين وتداوله الفوري ليس قمارًا؛ فهو تملّك أصل بثمن معلوم. تقلّب السعر لا يجعله ميسرًا، إذ القيمة حقيقية والملكية تنتقل فعلًا، بخلاف الرهانات الصفرية.

بوابة القطاع: البيتكوين شبكة دفع وتخزين قيمة، لا يقوم اقتصادها على نشاط محرّم في ذاته. فيجتاز هذه البوابة. والنتيجة: يُصنّف البيتكوين حلالًا كأصل وفق منهجيتنا.

الحكم بأن الأصل حلال لا يعني إباحة كل صور التعامل معه. العقود الآجلة والمشتقّات تُدخل الغرر، والرافعة المالية تقترن غالبًا بإقراض بفائدة (ربا)، والإقراض مقابل عائد ثابت مضمون ربا صريح.

كذلك فإن استخدام البيتكوين في معاملة محرّمة — كتمويل قمار أو سلعة محرّمة — يجعل المعاملة محرّمة وإن كان الأصل في نفسه مباحًا. فالعبرة بمجموع العقد والاستخدام، لا بالأصل وحده.

لهذا نوصي بالاقتصار على التداول الفوري للأصل الحقيقي مع التسوية الكاملة، وتجنّب الرافعة والعقود الآجلة والإقراض بفائدة، حتى يبقى التعامل منضبطًا.